وطالب "بوضع المصلحة الوطنية العليا فوق الانانيات والمصالح الشخصية". وتابع البيان: "ان الوضع الاقتصادي للبلد وصل الى مرحلة خطيرة للغاية، قد نرى نتائجها من خلال طرد الاف الموظفين من وظائفهم خلال الاشهر القادمة، بالاضافة الى اعلان افلاس عدد كبير من الشركات".

ودعا الحكومة الى "وضع بيان وزاري واضح باهداف تنفيذية واضحة واجراءات جريئة وخلاقة، للخروج مما قد يكون اخطر ازمة اقتصادية شهدها لبنان خلال عقود".

وتوجه الى المصارف التجارية داعيا اياها الى "الافراج عن اموالها وتسهيل القروض السكنية فورا والابتعاد عن رفع الفوائد على القروض الشخصية او القروض على الشركات، تفاديا لإنكماش اقتصادي اكبر من الركود الحالي، والذي قد تكون نتيجته ازمة اجتماعية قاسية".

وفي موضوع مرسوم التجنيس، طالب حزب سبعة "بتسريع عملية البت بالمرسوم وشطب الاسماء التي يثبت عدم استحقاقها للجنسية ومحاسبة المسؤولين عن الفضيحة واعلان الجهات المسؤولة بكل شفافية". كما دعا الى "اعطاء الاولوية لتجنيس اولاد الامهات اللبنانيات المتزوجات من اجانب واقرار هذا الحق باسرع المهل"، ورفض "فكرة اعطاء الجنسية لرجال اعمال اغنياء تحت ذريعة وعود بالاستثمارات". ورأى ان "اي تجنيس لرجال او سيدات اعمال قد يكون ممكنا بعد وليس قبل الاستثمارات وبعد مرور فترة طويلة من الزمن تثبت هذه الاستثمارات ومنافعها الكبيرة على المواطن اللبناني".

وفي موضوع النازحين السوريين، اكد "حزب سبعة" ان هذا الموضوع "يجب ان يكون خارج التجاذبات السياسية وان المصلحة الوطنية والامن القومي فوق كل اعتبار". وجزأ الموضوع كما يلي: ضرورة اجراء مسح شامل للسوريين في لبنان، تحديد العدد المطلوب من السوريين كيد عاملة ضرورية للاقتصاد واعطاء هذا العدد اقامات عمل شرعية، عودة النازحين الذين يمكنهم العودة في اسرع المهل الى سوريا، مع ضرورة تأمين عودة سليمة وكريمة (واولهم الذين يزورون حاليا سوريا دوريا ويعودون الى لبنان للعمل)، انشاء مخيمات حدودية لائقة للنازحين الذين يثبت تعذر عودتهم الفورية لاسباب امنية، وذلك بالتعاون مع الامم المتحدة. ولا مانع من التنسيق المحدود مع اي جهة على حدودنا لتنظيم المخيمات او اجراءات لوجستية للعودة".

ودعا المجتمع الدولي الى "تحمل كامل مسؤولياته في هذا الملف الذي يعني الجميع وليس لبنان فقط". ونبه من "امكانية تدفق غير منظم للنازحين السوريين الى اوروبا من خلال لبنان في حال لم يتعاون المجتمع الدولي على المستوى المطلوب او غض النظر عن مطالب الدولة اللبنانية في هذا الخصوص".

وفي ما يخص قرار السماح للايرانيين بالدخول الى لبنان دون ختم على الجواز نفسه، رفض القرار بشكل قاطع، وسأل: "من الجهة المسؤولة عن هكذا قرار سياسي وليس تقنيا" ؟

وختم البيان بمعايدة جميع اللبنانيين بعيد الفطر المبارك.