ننطلق من ايماننا بقدرتنا على احداث تغيير جذري في العمل السياسي اللبناني و اعادة الامل الى الوطن و استعادة تحكمنا بقدرنا، واسترجاع سيادتنا و حقوقنا المهدورة.
نرى ان حدود طموحنا للوطن هو حدود احلامنا و نعتبر ان لبنان بحاجة ماسة لمقاربة جديدة براغماتية طموحة. و نعمل على نشر الايجابية و تقوية الارادة الشعبيّة. ونقوم بحملات تخرج الوطن من حالة الاحباط الجماعي الناتج عن تراكم الخسائر. نبث الامل بتحقيق مستقبل واعد و هو ما سيلعب دورا" اساسيا" في تحقيق هذا الهدف.
نرى لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه نموذجا للتعددية الثقافية، ضمن دولة مدنية تصون كافة الحريّات وتحترم الإنسان وتفصل الدين عن الدولة.
نعتبر المرحلة التأسيسية لدولة لبنان من الماضي و ننظر الى الامام بانفتاح و ايجابية و نرفض اعادة التشكيك بكيان الدولة ودستورها. مع الاشارة الى انفتاحنا على الاصلاحت التحديثية.
نرى ان لبنان يفتقد لحزب سياسي كبير جامع عصري يلبي طموحات المواطن و نعتبر ان احداث ثورة في العمل الحزبي في لبنان جزء اساسي من اهدافنا. "سبعة" هي المنصة الحديثة التي ستنقل مفهوم الاحزاب والعمل السياسي الى مستوى راق و متطوّر غير مسبوق في لبنان والمنطقة.
نعتبر ان مشاكل النظام التشغيلي في لبنان و الازمات المتعددة ليست ناتجة عن نقص في الحلول التقنية او المشاريع او القوانين المقترحة. فلبنان غني بمراكز الدراسات و الباحثين و المشاريع على انواعها بمتناول اليد. انما العقبة الاساسية تكمن بفساد وسوء ادارة القييمين على ادارة البلاد، وغياب الرؤية الواضحة و الكفاءات القيادية.
نعتبر المواطن اللبناني السلطة العليا في الهرميّة السياسيّة و نسعى الى ترسيخ مدرسة جديدة بالعمل السياسي مبنية على التواضع و الشفافية والمحاسبة و المساءلة في كافة المناصب و المؤسسّات.
نواجه كافة انواع الفساد والإثراء غير المشروع في العمل السياسي و نعتبر هذه المهمّة من صلب عملنا. كما نرفض كلّ انواع اساءة السلطة و استغلال المناصب العامة لمصالح خاصة بما فيها استخدام مقدّرات الدولة لاهداف شخصيّة او التدخّل في شؤؤن سلطات اخرى بما فيها القضاء و الامن.
نطالب السياسييّن ذوي المناصب الرسميّة بالتصريح عن كافة اموالهم المنقولة و الغير منقولة و ممتلكاتهم في لبنان و الخارج بكل شفافيّة. ونعتبر ان رفع السريّة المصرفيّة غير كاف بأي شكل من الاشكال. وندعو السلطات القضائيّة الى تطبيق قانون الاثرء غير المشروع بحذافيره و تتبّع مصادر تضخّم ثروات السياسيين المعنيّين وعائلاتهم. كما نعمل على تجريم الهبات و القروض المشبوهة الغير مؤمّنة، من المصارف الى السياسييّن. و نرفض افة انضمام السياسييّن و اقاربهم الى مجالس ادارة المؤسّسات الماليّة الكبرى، الا في حال التصريح الشفّاف عن تفاصيل عمليّات استثماريّة حقيقيّة اجراها السياسيّون المعنيّون، وتبيان مصادر المبالغ المستثمرة. ان الاوان للمواطن اللبناني ان يأخذ مصالحه الوطنيّة بكامل الجديّة دون تهاون.
نعمل على نشر ثقافة الشفافيّة و الانتاجيّة و الحوكمة السليمة في ادارات الدولة و نعتبر ان التميّز والاحتراف في الادارة لا يقتصر على القطاع الخاص و يطبّق في القطاع العام بشكل طبيعي. كما ننبذ الفساد الاداري بشكل قاطع ونعمل على تطهير ادارات الدولة من الفاسدين و اقرار قوانين صارمة لمواجهة هذه الافة الخطيرة.
نعمل على محي مفهوم التوريث السياسي في الاحزاب - بما فيه المبطن منه (تحت اليات ديموقراطية). و نعتبر التوريث و العائلية و الشخصنة و الاقطاع في السياسة حالة من الفساد ، و جزء من الماضي و العامل الاساسي في تخلف النظام السياسي اللبناني، الذي يحول دون تطور الدولة وقيام قيادات جديدة تنقل الوطن الى موقعه الطبيعي.
نعتبر الشعب اللبناني مكوّن واحد موحّد تجمعه الهويّة الوطنيّة اللبنانيّة التي نعتزّ بها. و ننبذ الطائفية في العمل السياسي و الاجتماعي و الحزبي و نرفض مفهوم الاحزاب ذات اللون الطائفيّ. و مع احترامنا لحريّة المعتقد و التقاليد، نعتبر المتاجرة بالعواطف الدينيّة، استغلالا للمواطن اللبناني و محاولة لتضليل اولويّاته و نوع اخر من انواع الفساد السياسي. كما نعتبر هذا البعد من السياسة الطائفيّة العدو الاوّل للوحدة الوطنيّة و السبب الاساسي في النعرات الطائفيّة و خطر داهم على كيان الوطن.
نرفض التبعية والارتهان للدول الأجنبية ، ونضع ضوابط صارمة لتدخلها في شؤون البلد الداخلية. و نتبع سياسة خارجية لبنانيّة سياديّة مبنيّة على المصالح الوطنيّة دون سواها و نرفض الانخراط في اي اسطفافات و محاور اقليميّة او دوليّة. كما نعمل لإعادة تصويب دور السفراء في لبنان بحسب القوانين اللبنانيّة و المعايير الدولية، بما يحفظ سيادة الوطن وكرامة المواطن.
نعمل على تتطبيق القوانين التي تمنع على الأحزاب قبول تقديمات مالية ومساعدات من جهات خارجية، حفاظا" على السيادة الوطنية. كما نعمل على اقرار قوانين تمنع اي مسؤؤل سياسي لبناني من تلقي اي تمويل سياسي من دول او جمعيات او منظّمات خارجيّة ، ونعتبر هذا النوع من التمويل عمالة لدولة خارجيّة وخرق فاضح للسيادة الوطنيّة و الامن القومي. امّا في ما يخصّ الجمعيّات الخيريّة اللبنانيّة التي تتلقى تمويل من الخارج، فعليها التخلّي عن السريّة المصرفيّة و الاستحصال على موافقات اضافيّة من الادارات الحكوميّة اللبنانيّة التي من واجبها اجراء عمليّات تدقيق دوريّة بكيفيّة صرف الهبات الخارجيّة.
ندفع باتجاه احترام الدستور و القوانين بشكل عام و نعمل على تطويرها بهدف تحقيق نقلة نوعيّة في حياة الانسان على كافة الصعد و وضع لبنان بمرتبة الدول الرائدة الراقية. وفي هذا الاطار نعمل ايضا" على تطوير الدستور بما فيه اصلاح الثغرات لجهة منع الفراغ في تكوين السلطات بدءا" من مواعيد الانتخابات وصولا" الى تشكيل الحكومات، بغض النظر عن اي خلافات سياسيّة.
نعتبر ان من واجب المشرّع في لبنان تأمين قانون انتخابي عصري عادل، يؤمّن التمثيل الصحيح لكافة مكوّنات الوطن. و نعتبر ان مفهوم النسبيّة من اهمّ مقوّمات هذا القانون. كما نعتبر تمديد ولاية سلطات منتخبة او تأخير في اجراء الانتخابات في مواعيدها، لفترة تقنيّة تفوق الثلاثة اشهر كحدّ اقصى ، خرق خطير للدستور و محاولة انقلابيّة من السلطات المعنيّة وجرم يعاقب عليه القانون.
نطالب ببسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانيّة و تطبيق القوانين والانظمة بحذافيرها على كافة المواطنين و المقيمين دون استثناء، و نعتبر هذه المقاربة من صلب رؤيتنا الوطنيّة. كما نعتبر اي دولة او قوّة تعتدي على سيادة اراضينا او مياهنا الاقليميّة، او اجواؤنا ، قوّة معتدية او عدوّة يتمّ الردّ عليها من قبل الجيش اللبناني بكلّ حزم.
نعتبر ان للفرد حريّة الاختيار بين قانون للاحوال الشخصيّة مدني و بين قانون اي طائفة وان هذا الحق جزء اساسي من الدولة المدنيّة التي اسّسها اللبنانيّون. ولذا نطالب بقانون للأحوال الشخصية المدنية الإختيارية في اسرع المهل.
نؤمن بأن حرية التعبير هي حق مشروع لجميع المواطنين، ونناهض كافة أشكال الظلم والإستعباد والقمع، وسوء إستعمال السلطة.
نؤمن بأن حرية الصحافة هي حق مكتسب و واجب على الحكومة، ومؤشر للتقدم والتطور في كافة المجالات.
نحترم شرعة حقوق الانسان و نناهض كل أشكال التطرف والعنصرية والطائفية والتمييز في التعاطي مع المواطنين، ونؤمن بالمساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين على كافة إنتماءاتهم.
نتعامل بكلّ جديّة مع موضوع تزايد عدد اللاجئين في لبنان و نطالب باتّخاذ اجراءات فوريّة لبدء عمليّة عودتهم الى اوطانهم اذا وجدت مناطق امنة، مع الاخذ بعين الاعتبار امن اللاجئين و اوضاعهم الاجتماعيّة الصعبة. ونطالب بانشاء وزارة شؤون اللاجئين لتأمين مقاربة علميّة لهذا الملف البالغ الاهميّة.