فيما المواطن يذل والوضع المالي والنقدي يزداد سوءاً ما زال النقاش قائماً حول مستحقات اليوروبندز وإمكانية اعادة جدولة او هيكلة الدين العام. نتوقّف أمام هذا الواقع ونطالب من سموا انفسهم حكومة اخصائيين ومن ادعوا الحصول على الثقة فليستعملوا صلاحياتهم وليعلمونا بكل شفافية ما هو الوضع المالي للخزينة اليوم. نحن نطالب بالشفافية المطلقة التي تظهر الارقام الحقيقية، أي "كشف حساب" كامل يشمل موجودات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية، كما موجودات جميع الصناديق من صندوق الضمان الاجتماعي، الصندوق البلدي المستقل وصندوق المهجرين وغيرها كما نتوقع نشر الأرقام كاملةً عن مجموع الدين العام الداخلي والخارجي؛ كل ذلك وجميعنا يعلم ان لبنان بلد منهوب تمت سرقته من قبل حكام فاسدين فاشلين وهم مرغمون على تسديد اي عجز نواجهه اليوم من خلال اعادة الاموال التي تم تهريبها الى الخارج من السياسيين واصحاب المصارف خلال العام الماضي وسوف نتابع الضغط حتى اقرار قانون استعادة الاموال المنهوبة الذي اعده حزب سبعة لأن لبنان ليس بلداً فقيراً بل هو منهوب وباعترافهم.

وختم البيان:

نرفض، تحت أي ذريعة، أن يدفع المودعون الثمن، ثمن فساد ثلاثية السلطة، حيث أن الطبقة السياسية تشاركت مع اصحاب المصارف في سرقة أموال الخزينة والمودعين من خلال هندسات مالية ملتوية كان حاكم مصرف لبنان بطلها بلا منازع.