تزامناً مع مرور سنتين على أزمة النفايات ومع ازدياد المشاكل البيئية الكبيرة في كل المناطق اللبنانية، أطلق حزب سبعة خطة "صفر نفايات" كحّل تقني متكامل لمشكلة النفايات المنزلية مع إمكانية تطبيقها خلال مرحلة قصيرة جداً.
واعتبر وزير الظل للبيئة في "سبعة" زياد أبي شاكر أن خطة "صفر نفايات" تعتمد على اللامركزية المُوّسعة، فتمنع نقل نفايات منطقة الى أخرى فاسحةً المجال أمام البلديات لتولي زمام المبادرة. الخطة تعتمد على القطاع الخاص لتمويل البنى التحتية اللازمة وادارتها، كما تعتمد على التوجهات القانونية التي وضعتها وزارة البيئة على مرّ السنين، مع العلم انه يمكن تطبيق هذه الخطة دون الحاجة لأي قوانين أو تشريعات جديدة فالتمويل للقطاع الخاص جاهز من خلال تعميم لمصرف لبنان يدعم المشاريع الصناعية ذات الطابع البيئي من خلال قروض مُيسرة طويلة الأمد تصل لـ 14 سنة.
الخطة حسب أبي شاكر "تمنع الإحتكار وتعتبر النفايات مورداً ومحفزاً لخلق فرص عمل جديدة"، و "العائق الوحيد لسير هذه الخطة هو وجود النية بعدم اعطاء البلديات كافة أموالها للقيام بهذه المهمة والسماح لها بجباية ضريبة لمعالجة النفايات غير الضريبة الحالية (حراسة وكناسة)".
ووضعت "سبعة" خطة "صفر نفايات" بين يدّي البلديات والمسؤولين لتفادي بقاء النفايات في نطاق شوارعهم البلدية، مع تسجيل نتائج إيجابية عند تجربتها، من قبل بلدية بيت مري التي   بدأت اعتماد خطة "صفر نفايات" بطريقة فعالة وناجحة.