بعدما دخل لبنان في دوّامة اقتصاديّة كبيرة وصل فيها الدين العام الى 75 مليار دولار، بسبب سرقة ممنهجة لخزينة الدولة من قبل زعماء لبنان وأتباعهم من 40 عاما لغاية يومنا هذا، أطلق حزب سبعة خطة واقتراح قانون "استعادة الاموال المنهوبة" الذي يسمح برصد تضخّم ثروات كلّ الزعماء وأعوانهم وتتبّع ممتلكاتهم في لبنان والعالم، بما فيها العقارات وأسهم الشركات والمجوهرات وجميع الممتلكات.. واسترجاعها لخزينة الدولة اذا كانت فاسدة.
تتضمن الخطة  المراحل التالية:
- اوّلا: خلق رأي عام موحّد حول اهميّة استرجاع الاموال المنهوبة من الزعماء عبر حملة توعية ممنهجة واطلاق عريضة الكترونية وطنيّة.
- ثانيا: ارسال اقتراح القانون لل128 نائب وفي حال عدم التجاوب يُعتبر النوّاب مُسهلّين لعمليّة نهب تاريخيّة.
- ثالثا": تخصيص خط ساخن للمواطنين لتقديم معلومات عن عمليات فساد من سنة ال75
- رابعا": إيصال هذه القضيّة للاعلام العالمي والتقدم بشكوى امام الامم المتّحدة بروحيّة الفصل الخامس من اتفاقيّة مكافحة الفساد التلي انضمّ لها لبنان سنة 2009.
- خامسا: اشراك شبكة عالميّة من الصحافيين الاستقصائيين للمباشرة بعمليّة مطاردة الاموال المنهوبة.
- سادسا": التعاون مع محامين بالقانون الدولي المختصّين بهذه القضايا.
- اخيرا: ترشيح مواطنين بالانتخابات النيابية القادمة يحملون هذه القضيّة الوطنيّة الكبرى! هذه الخطّة هي جزء من برنامج سبعة الانتخابي ومعركة وطنيّة  الى حين استرجاع اموالنا المنهوبة!